قرر "طاقم الوزراء السبعة" في الحكومة الإسرائيلية في ختام اجتماع خاص عقده نهار أمس (الخميس) أن يتابع عن كثب التطورات التي ستحدث لدى السلطة الفلسطينية، وألاّ يجري أي مفاوضات سياسية معها، وذلك غداة إعلان حركتي "فتح" و"حماس" في القاهرة توقيع اتفاق مصالحة بالأحرف الأولى في أثناء لقاء جمع بينهما برعاية مصرية. وقالت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هذا القرار اتخذ بعد جولة مشاورات سياسية وأمنية أجراها الطاقم واستمع خلالها إلى تقديرات كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع إيهود باراك.

وأضافت هذه المصادر: "في حال تغيّر الوضع وإقدام حركة ‹حماس› على تغيير طريقها وعلى الاعتراف بإسرائيل فإننا سنرى ما الذي يجب فعله آنذاك، لكن في هذه الأثناء لن تجري أي اتصالات أو مفاوضات مع الفلسطينيين قبل أن تتضح الصورة بشكل جليّ."

وأعلن مصدر أمني رفيع المستوى في القاهرة أمس (الخميس) أن مصر سترسل وفداً إلى قطاع غزة كي يساعد في تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية هاجم، في بيان خاص صدر عن ديوانه مساء أول من أمس (الأربعاء)، اتفاق المصالحة الفلسطينية، مؤكداً أن على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس "أن يختار بين السلام مع إسرائيل أو السلام مع ‹حماس›."

ويوم أمس (الخميس) هاجم رئيس الدولة الإسرائيلية شمعون بيرس اتفاق المصالحة، متهماً الفلسطينيين بتدمير فرصة إقامة دولة مستقلة خاصة بهم. ودعا بيرس رئيس السلطة الفلسطينية إلى عدم توقيع الاتفاق وإلى عدم التحالف مع "حماس"، مدعياً أن هذا التحالف "سيمنع إقامة دولة فلسطينية".

كذلك أبدت رئيسة المعارضة عضو الكنيست تسيبي ليفني [رئيسة حزب كاديمـا] تحفظها إزاء الاتفاق قائلة إن "حماس" هي "حركة إرهابية تتبنى أيديولوجيا متطرفة لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود وبالاتفاقات السابقة معها"، مشددة على أن "الاختبار أمام حكومة الوحدة الفلسطينية المتوقعة كامن في قبولها شروط الأسرة الدولية التي وُضعت على ‹حماس›، لأن أي حكومة فلسطينية تتطلع إلى السلام لا بد من أن تقبل شروط الرباعية الدولية."  

وذكرت صحيفة "معاريف" (29/4/2011) أن وزير الدفاع إيهود باراك أكد مساء أمس (الخميس) أنه لا يوجد أي احتمال لأن تجري إسرائيل مفاوضات مع حكومة الوحدة الفلسطينية المنوي إقامتها. وأضاف: "إن ‹حماس› هي منظمة إرهابية إجرامية لا يمكن إجراء مفاوضات معها، وأن إسرائيل لا يمكنها أن تسيطر على ما يحدث لدى السلطة الفلسطينية، فهذا يبقى مسؤولية رئيس هذه السلطة."

وطالب وزير الدفاع الدول الصديقة لإسرائيل بـ "عدم إجراء محادثات مع حكومة الوحدة الفلسطينية قبل تغير حركة ‹حماس›، وقبل تخليها عن الإرهاب وتفكيك بناه التحتية، وقبول شروط الرباعية الدولية وفي مقدمها الموافقة على كل الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل." وأشار أيضاً إلى أن "إسرائيل قوية ويمكنها ألاّ تقبل بأي واقع يحاولون من خلاله فرض تسوية عليها."

وذكرت صحيفة "هآرتس" (29/4/2011) أن وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان كان ادعى صباح أمس (الخميس) أن اتفاق المصالحة الفلسطينية ناجم من جهة أولى عن الضائقة التي تشعر بها حركة "حماس" بسبب الأوضاع في سورية، وناجم من جهة أخرى عن خشية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من فقدان تأييد السلطة المصرية الجديدة له.

وأعرب ليبرمان، في سياق مقابلة أدلى بها إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن خشيته من أن يؤدي الاتفاق إلى "إطلاق مئات الإرهابيين من السجون الفلسطينية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]"، مشدداً على ضرورة أن تستعد إسرائيل من الناحية العسكرية لهذا الاحتمال. ورداً على سؤال بشأن مصير الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط الأسير لدى حركة "حماس" قال إنه يعتقد بأن هذه الحركة لن تغيّر موقفها في هذا الشأن.