·      تملك إسرائيل خيارين مركزيين لا ثالث لهما في مواجهة "حماس"، وهما إمّا التوصل إلى تفاهم معين معها، بوساطة مصر، وإمّا الزجّ بقوات عسكرية في قطاع غزة من أجل طرد الحركة منه. ووفقاً لمصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى، فإن خيار التسوية أفضل كثيراً لإسرائيل، لأن في إمكان "حماس" أن تفرض سيطرتها على غزة، كما أنها معنية بوقف إطلاق النار.

·      أكدت مصادر مطلعة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أمس، أن هناك تقدماً جوهرياً في موضوع التسوية مع "حماس". وبناء عليه، من المتوقع أن يدخل الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه بين إسرائيل ومصر، ومن ثم بين مصر و"حماس"، إلى حيز التنفيذ في غضون بضعة أيام.

·      يبدو أن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل ومصر، لن تغير الأوضاع في معبر رفح. ولذا سيواصل موظفون من السلطة الفلسطينية الإشراف عليه. وقد رفضت إسرائيل مطلب "حماس" أن تكون شريكة مع السلطة الفلسطينية في الإشراف على المعبر.

·      كما اتفق على أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار لعام ونصف عام، وذلك خلافاً لموقف إسرائيل الداعي إلى عدم تحديد فترة زمنية. وستقام آلية مشتركة متوازية بين إسرائيل ومصر، من جهة، وبين مصر و"حماس"، من جهة أخرى، كي تبحث في المستقبل بشأن إمكان تمديد وقف إطلاق النار لعام ونصف عام آخر.

·      بحسب ما نما إلى علمنا، فإن التسوية مع "حماس" لم تشمل قضية غلعاد شاليط [الجندي الإسرائيلي الأسير لديها]. لكن المسؤولين في إسرائيل يأملون بأن توافق "حماس" على تليين موقفها إزاء جزء من الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم، وذلك في إثر الخسارة التي منيت بها خلال عملية "الرصاص المسبوك"، وبسبب حاجتها إلى تحقيق إنجاز يحسن صورتها ومكانتها، وخصوصاً في نظر مؤيديها.