·      عندما وقع غلعاد شاليط، في حزيران/ يونيو 2006، في أسر "حماس"، سرعان ما تحوّل، بقرار إسرائيلي غير مكتوب، من جندي عادي يجب إعادته إلى البيت إلى ذريعة من أجل تسوية الأوضاع في قطاع غزة من جديد. وهكذا تم الخلط بين الجانبين الإنساني والسياسي ـ الاستراتيجي. في ذلك الوقت، قال لي أحد المسؤولين الإسرائيليين الكبار من الذين يتولون شؤون الأسرى والمفقودين، إن هذا الخلط لن يعود بأي فائدة على إسرائيل، لا من الناحية السياسية ـ الاستراتيجية، ولا فيما يتعلق بقضية شاليط. ويبدو الآن، ونحن على أعتاب التوصل إلى صفقة تؤدي إلى الإفراج عن الجندي الأسير، أن هذا المسؤول كان على حق، وأن الثمن الذي ستدفعه إسرائيل بسبب ذلك الخلط وبسبب أخطاء أخرى ارتكبتها هو ثمن باهظ للغاية.

·      لقد كان في إمكان إسرائيل أن تتوصل إلى الصفقة التي يجري الحديث عنها الآن، قبل أكثر من عام، وذلك من دون أن تحقق "حماس" أي إنجاز بواسطتها، اللهم باستثناء الإفراج عن أسرى فلسطينيين. غير أن إسرائيل اختارت أن تنتظر ريثما تتحسن الأوضاع أو الفرص لشن عملية عسكرية.

·      وحتى عندما شنت إسرائيل عملية "الرصاص المسبوك"، فقد اختارت أن تكون عملية متدرجة، وذلك من خلال الامتناع من تحديد أهداف لها، وإدارتها وفقاً لقرارات عبرت عن توازن القوى بين [رئيس الحكومة] إيهود أولمرت و[وزير الدفاع] إيهود باراك و [وزيرة الخارجية] تسيبي ليفني. وفي الإجمال، لم تؤد هذه العملية لا إلى تسوية مع "حماس"، ولا إلى تضييق الخناق على سلطتها في قطاع غزة.

إن الصفقة الحالية ستجعل "حماس" تجني الأرباح كلها، وفي مقدمها الاعتراف بشرعيتها وتعزيز مكانة سلطتها في غزة وفتح المعابر والإفراج عن نوابها في المجلس التشريعي الفلسطيني، الذين اعتقلوا عقب اختطاف شاليط. على الرغم من ذلك، لا يزال قليلون في إسرائيل يستوعبون أن عملية "الرصاص المسبوك"، التي قيل إنها "ألحقت أضراراً كبيرة بـ 'حماس'"، منحت هذه الحركة انتصاراً لم تكن تحلم بتاتاً به قط.