على إسرائيل أن تعرض خطة سلام جديدة
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

·      يكمن أحد الأخطاء الخطرة لعملية "الرصاص المسبوك" في عدم إدراجها في إطار سياسي يدفع السلام قدماً، ويستوجب تقليص قدرة جماعات كحركة "حماس" على العمل. فلو كان لدى المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة مفهوم استراتيجي شامل، لكانت تقرّ بالحاجة إلى نموذج سياسي جديد، إلى جانب تعزيز قوة الردع الإسرائيلية ومعاقبة جميع الذين يلحقون الضرر بإسرائيل.

·      لقد بات الواقع يحتم عرض خطة سلام إسرائيلية جديدة تكون مستندة إلى مبادرة السلام العربية، علاوة على أن السياسة التي من المتوقع أن ينتهجها الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما، تلزم إسرائيل بتجديد سياستها العامة.

·      إن أوراق المساومة التي في حيازة إسرائيل، محدودة. وسيكون من الخطأ أن تتخلى عنها فقط في مقابل اتفاقيتَي سلام مع دولة فلسطينية ومع سورية، وفي مقابل الوعود الغامضة بشأن التطبيع، والتي تنطوي مبادرة السلام العربية عليها. بناء على ذلك، لا يجوز أن تنسحب إسرائيل من المناطق [المحتلة]، ولا أن تقدم تنازلات مؤلمة في القدس، إلا في مقابل تسوية شرق أوسطية شاملة تؤدي إلى استقرار الدول العربية المعتدلة، وإلى مواجهة إيران والجماعات الأصولية الأخرى، وتشمل إجراءات أمنية ذات صدقية.

·      يتعين على إسرائيل، بغض النظر عن هوية الشخص الذي سيؤلف الحكومة الإسرائيلية المقبلة [بعد الانتخابات العامة في 10 شباط/ فبراير 2009]، أن تبادر بنفسها إلى استبدال اتفاق أنابوليس وخريطة الطريق، اللذين ركزا على النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، باتفاق يطلق عليه اسم اتفاق واشنطن، يشمل تصوراً لإنهاء النزاع الإسرائيلي - العربي - الإسلامي برمته و"أطلس طرق" لاتفاق إقليمي يكون أي تنازل إسرائيلي فيه مقروناً بخطوات من قبل الفلسطينيين وسورية ومعظم الدول العربية والإسلامية، تهيئ لإحلال علاقات سلام حميمة وترتيبات أمنية. أمّا مشكلة اللاجئين فيجري حلها بواسطة تحديد معادلة متفق عليها لدفع التعويضات، ولاستيعاب الراغبين في ذلك في دول الشرق الأوسط، وفقاً لقدرة كل دولة منها.

 

المزيد ضمن العدد 629