قرر رئيس الحكومة إيهود أولمرت رصد زيادة تعادل قيمتها 2,4 مليار شيكل لميزانية الدفاع ستخصص لاستعادة لياقة الجيش بعد حملة "الرصاص المسبوك"، أي بزيادة تفوق عن المبلغ الذي وافق عليه وزير المالية بمليار شيكل تقريباً.

وفي البداية، طلبت وزارة الدفاع من وزارة المالية تعويضاً تعادل قيمته نحو 4,5 مليارات شيكل عن النفقات التي تكبدتها خلال الحملة. وعقب المعارضة الشديدة التي أبدتها وزارة المالية، والمفاوضات المكثفة التي جرت بينها وبين وزارة الدفاع، وافقت هذه الأخيرة على مبلغ 3,5 مليارات شيكل. أما وزارة المالية فكانت على استعداد لرصد 1,5 مليار شيكل لوزارة الدفاع.

وتدعي وزارة المالية أن مطالب وزارة الدفاع مبالغ فيها، ناهيك بأن البلد يشهد أزمة اقتصادية ستستوجب الاقتطاع من ميزانيات الوزارات كلها لدى تشكيل الحكومة الجديدة.  وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2008، استجاب أولمرت لضغوط وزير الدفاع، خلافاً لموقف وزارة المالية، وزاد ميزانية الدفاع لسنتي 2008 و 2009 بمبلغ 1,3 مليار شيكل.