·      يجدر برئيس الحكومة أن يدرس أمر الاستقالة الآن. استقالته ستؤدي إلى استقالة الحكومة كلها، وبذا تعبّد الطريق لانتخابات جديدة في القريب العاجل.

·      هذا ما حصل في السابق بعد قيام لجان تحقيق، في حرب يوم الغفران 1973 وفي حرب لبنان 1982. ويبدو في هذه الأزمة الآن أنه ستقام لجنة تحقيق عاجلاً أم آجلاً.

·      إن من يعتقد بأن الغضب العارم لدى الجمهور ولدى جنود الاحتياط سيمرّ مرور الكرام يرتكب خطأً كبيراً. وما يجب ضمانه الآن هو ألاّ تتحوّل أزمة الثقة بالحكومة إلى أزمة ثقة بالنظام الديمقراطي. فليس مصير أولمرت وبيرتس هو المطروح على الأجندة، وإنما المطروح هو مستقبل الشعب ومستقبل النظام.

الآن أصبح واضحاً كالشمس أنه لا يجوز أن يقف على رأس حكومة إسرائيل شخصان ليست لهما تجربة ولا معرفة عميقة في مواضيع الأمن والجيش والسياسة. صحيح أن من يملك التجربة يرتكب أخطاء أيضاً، لكن الذي لا يملكها لا يعرف أية أسئلة يطرح على الجيش وأية مطالب يضعها أمامه. وقد رأينا جميعاً نتائج ذلك. وللجمهور الحق في أن يقرر ما إذا كان يرغب بهؤلاء القادة أم يرغب باستبدالهم. ولذا توجد انتخابات.