·      من شأن عملية بعلبك أن تؤدي إلى زعزعة عملية تثبيت وقف إطلاق النار. وتحذيرات رئيس حكومة لبنان، فؤاد السنيورة، بشأن الخرق الخطير لاتفاق وقف إطلاق النار وتهديد وزير الدفاع، الياس المرّ، بأنه سيوصي الحكومة بتجميد انتشار الجيش، إنما يدلان على الخطورة التي يعزوها لبنان إلى هذه العملية التي من المشكوك فيه أن تكون معدّة لمنع نقل السلاح إلى حزب الله فقط.

·      خروقات وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل هي أحد المواضيع المركزية التي ستشغل في الأيام القريبة حزب الله وحكومة لبنان، استعداداً لنشر قوات يونيفيل. والسؤالان المركزيان هنا يتعلقان بطريقة الرد وبالمسؤولية.... وتبذل حكومة لبنان الآن جهداً لكي تسحب من حزب الله أية ذريعة للجوئه إلى استعمال القوة العسكرية مجدداً أو لمنحه شرعية الرد في المنطقة باسم حكومة لبنان، وذلك وفقاً للمبدأ الذي أقره السنيورة وبموجبه فإن جيش لبنان فقط هو المسؤول عن حماية الدولة.

·      هذا المبدأ وافق عليه حزب الله. لكن هذه الموافقة تستند إلى تفاهمين: الأول، أن يكون وقف إطلاق النار كاملاً من الطرفين. والثاني، أن المقاومة ذات مكانة شرعية، حيث أن حزب الله في لبنان غير محدّد بأنه ميليشيا غير قانونية.

·      من شأن زيادة الضغط الإسرائيلي عل حكومة لبنان أن يؤدي إلى رد مندمج لجيش لبنان سوية مع قوات معينة من حزب الله.

·      خرق وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل يمكن أن يؤدي أيضاً إلى عرقلة نشر القوة المتعددة الجنسيات حتى تتقرر أنظمة واضحة وصارمة حول أوامر إطلاق النار.

·      على خلفية كل ما ذكر يبدو أن لا مهرب من إقامة لجنة تنسيق بين إسرائيل والأمم المتحدة ولبنان، على شاكلة تلك التي أقيمت في التسعينات، وذلك لمنع تدهور متجدّد.